به نقل از «ایران اکونومیست»

موانع قانونی معافیت مالیاتی واردات مواد اولیه دارو

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۳۱۰۴

درحالی که موضوع معافیت مالیاتی مواد اولیه دارو از خارج از کشور اخیرا بار دیگر از سوی قانون‌گذاران مورد توجه قرار گرفته، این راهکار با موانع قانونی مختلفی مواجه است.

به گزارش ایران اکونومیست، فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده به معافیت‌ها اشاره دارد و در بند ۹ ماده ۱۲ آن اعلام شده است که "انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات‌درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی" معاف از مالیات هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی نمایندگان مجلس در صدد تفسیر بند مذکور به گونه‌ای شده‌اند که معافیت مالیاتی داروها شامل مواد اولیه نیز بشود و هدف از این موضوع را تقویت تولید داخل در حوزه دارو با استفاده از تسهیل تامین مواد اولیه عنوان کرده‌اند.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس درمورد آن اظهار نظر کارشناسی کرده و در مقدمه طرح استفساریه اعلام کرده است که: طرح استفساریه بند «۹» ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به موضوع تسری معافیت مالیاتی مربوط به واردات انواع دارو به مواد اولیه مورد نیاز آنها اختصاص دارد؛ زیرا در بند «۹» ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱ بر معافیت مالیاتی انواع داروهای وارداتی تصریح می‌شود، اما این ماده نسبت به معافیت مالیاتی مواد اولیه داروها ساکت است؛ بنابراین طراحان درصدد تفسیر این بند به گونه‌ای شده‌اند که معافیت مالیاتی دارها شامل مواد اولیه آنها نیز شد. هدف از طراحی این موضوع در مقدمه توجیهی طرح، تقویت تولید داخل در حوزه دارو با استفاده از تسهیل در تامین مواد اولیه و ملزومات آنها عنوان شده است.

ارزیابی کلیات طرح

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود اعلام کرده است: طرح استفساریه بند» ۹» ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده از جهات متعدد دارای اشکالات حقوقی است؛ از جمله می‌توان به مغایرت این طرح با اصول هفتاد و سوم، هفتاد و پنجم و هشتاد و پنجم قانون اساسی اشاره کرد. همچنین از جهاتی با سیاست‌های کلی نظام و احکام قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر ممنوعیت‌های ایجاد معافیت‌ مالیاتی، مغایر به نظر می‌رسد.

در مجموع پیشنهاد می‌شود کلیات طرح حاضر، رد شود. به علاوه از آنجایی که طرح مذکور صرفا ناظر بر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سابق است و قانون سابق نیز نسخ صریح شده است؛ طرح مذکور نسبت به دوره عدم اعتبار قانون مورد استفسار، نافذ نیست.

ارزیابی جزییات طرح

فارغ از مخالفت با کلیات این طرح، در خصوص طرح حاضر با توجه به نکات و ملاحظات حقوقی، برخی جزییات نیز به صورت مختصر بیان شده است.

در ابتدا اشاره شده است که: عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده در این طرح به صورت غیرشفاف بیان شده است، در حالی که مفاد مطرح شده از حکم قانونی مذکور مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۷ است. هم‌اکنون این قانون به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خردادماه سال ۱۴۰۰به صورت کلی نسخ شده است؛ زیرا در ماده (۵۷) این قانون تاکید شده است که قانون مالیات بر ارزش افزوده سابق مصوب ۱۳۸۷ تا شش ماه پس از تصویب قانون جدید، فاقد عتبار است و از مصادیق نسخ صریح محسوب می‌شود؛ در نتیجه، زمان استمرار قانون مالیات بر ارزش افزوده سابق صرفا تا آذرماه ۱۴۰۰ است؛ بنابراین هم اکنون طرح مذکور، ناظر به قانون سابق است که به صورت کلی نسخ صریح شده و فاقد اعتبار قانونی است در نتیجه نسبت به وضعیت زمانی مابعد نسخ آن نافذ نیست.

با این وجود نسبت به دوره اعتبار قانون نسخ شده، دارای آثار حقوقی مشخصی است. مثلا استناد به این تفسیر نسبت به پرونده‌های قضایی جاری مربوط به دوره اعتبار قانون، موجب تغییر رویه و روند دعوای مورد نظر میشود.

همچنین تاکید شده است که: کاربرد عنوان استفساریه برای طرح مذکور دارای اشکال است؛ طبق نظر تفسیری شورای نگهبان به شماره ۱۷۶.۲۱.۵۸۳ تاریخ دهم خردادماه سال ۱۳۷۶ هدف از استفسار کشف مقصود قانون‌گذار و رفع ابهام از قانون است و هرگونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود؛ مبتنی بر این نظراولا در بند «۹» ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت به معافیت مالیاتی انواع دارو اشاره می‌شود؛ در نتیجه در حکم این بند، ابهامی ناظر بر شمول مواردی که شامل مفهوم دارو نیستند، وجود ندارد. لذا تفسیر و رفع ابهام، معنایی ندارد.

 بنابراین در طرح مذکور مصادیق قانون توسعه پیدا کرده و از دارو به مواد اولیه آن نیز تسری یافته است که مغایر با مفهوم تفسیر در اصل هفتادوسوم قانون اساسی به حساب می‌آید.

به علاوه قانون‌گذار در خصوص بیان حکم این بند از ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مقام بیان بوده است، در نتیجه اصل براین است که مصادیق مورد نظر قانون‌گذار تنها شامل مواردی است که به صراحت بیان شده است؛ لذا مواردی غیر از مصادیق ذکر شده شامل حکم نیستند. شایان ذکر است که در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰) نیز به مواد اولیه دارویی اشاره نشده و صرفا عبارت دارو و واکسن (دامی و انسانی) در قانون قید شده است.

ایرادهای حقوقی

در بخش دیگر گزارش مرکز پژوهش‌ها اشاره شده است که طرح استفساریه حاضر هر چند به لحاظ ماهیت تفسیری آن مورد اشکال قرار دارد، اما در صورت پذیرش آن به عنوان طرح اصلاحی قانون، واجد برخی ایرادها است.

نخست آنکه طرح مذکور با توسعه مصادیق معافیت مالیاتی در بند «۹» ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، حکم جدیدی ناظر بر معافیت مالیاتی گروهی از کالاهای وارداتی انشا کرده است؛ این در حالی است که ایجاد معافیت مالیاتی جدید با سیاست‌های کلی نظام و احکام قانون برنامه ششم توسعه مغایر است؛ در بند «۱۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت تاکید می‌شود، در حالی که حکم مذکور در این طرح، متضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به واسطه ایجاد معافیت خواهد بود.

 از سوی دیگر، بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه یک به ممنوعیت وضع هرگونه معافیت مالیاتی جدید در طول سال‌های قانون برنامه اشاره دارد؛ در نتیجه با وجود قرار داشتن در سال پایانی اجرای این قانون، ایجاد چنین معافیت مالیاتی در این سال، مغایر با حکم قانون برنامه ششم توسعه به حساب می‌آید، لذا تصویب چنین حکمی در مجلس براساس ماده (۱۸۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، نیاز به رای دو سوم نمایندگان دارد.

دوم آنکه تجویز معافیت مالیاتی برای واردات مواد اولیه که در تولید دارو کاربرد دارند، واجد ابهام است؛ زیرا مشخص نیست این مواد اولیه شامل چه مواردی هستند. به علاوه در طرح مذکور، ضابطه و معیار مشخصی برای احراز مواد اولیه دارو وجود ندارد. از سوی دیگر، در طرح مذکور، مرجعی برای احراز این موارد تعیین نشده است.

قید مواد اولیه دارو نیز شامل طیف گسترده‌ای از مواد می‌شود که برخی از آنها علاوه بر دارو به عنوان مواد اولیه سایر فرآورده‌ها نیز تلقی می‌شوند و ورود آنها به کشور می‌تواند با هدف کاربرد در موارد غیردارویی باشد؛ در نتیجه حکم این معافیت ناظر به این موارد دارای ابهام است؛ بنابراین به نظر می‌رسد این ابهام‌ها مغایر با بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و بند «۱۳» سیاست‌های کلی نظام اداری ناظر بر لزوم شفافیت قوانین و مقررات باشد.

 به علاوه ابهام در خصوص مواد اولیه دارو و عدم ارائه ضابطه مشخص، به نوعی تفویض اختیار ضابطه‌گذاری به قوه مجریه برای تشخیص این امور است که این تفویض اختیار ضمنی به قوه مجریه در خصوص ضابطه‌گذاری، مغایر با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است.

درمورد سوم اشاره شده است که طبق اصل هفتادوپنجم قانون اساسی، طرح‌ها در صورتی که به تقلیل درآمد عمومی بینجامد، باید طریقه تامین اعتبار آنها مشخص شود. طرح استفساریه به دلیل این‌که فاقد عنوان تفسیری است و یک طرح قانونی محسوب می‌شود، رعایت این اصل در خصوص آن الزامی است. این در حالی است که در این طرح به دلیل ایجاد معافیت مالیاتی جدید به کاهش درآمدهای مالی دولت منجر می‌شود، اما در آن طریقی برای تامین اعتبار مالی به جهت جبران این کاهش، دیده نشده است؛ در نتیجه مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.

 مبتنی بر نظریه مشورتی شماره ۱۴۳۳ تاریخ پنجم مهرماه سال ۱۳۶۷شورای نگهبان این طرح‌ها افزون بر مغایرت با اصل هفتادوپنجم به جهت عدم بیان طریقه جبران درآمدهای عمومی اساسا در مجلس قابل طرح نیست.

چهارم اینکه حکم ایجاد شده به واسطه طرح مذکور ناظر بر معافیت مالیاتی برای کالاهای وارداتی (مواد اولیه و ملزومات تولید دارو) مطلق بیان شده است و شامل کالاهای وارداتی می‌شود که مشابه آن در داخل وجود دارد و یا مشابه آن در داخل موجود نیست؛ در نتیجه حکم مذکور در خصوص تجویز معافیت مالیاتی مواد اولیه دارو که مشابه آن در داخل وجود دارد، با سیاست‌های کلی نظام و احکام قانون برنامه ششم توسعه منطبق نیست؛ زیرا از یک سو مبتنی بر بند «۴» سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی ۱۸ فروردین سال ۱۳۹۳ ایجاد و تقویت زیرساخت‌های داخلی مورد نیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی مورد تاکید قرار دارد، در حالی که تجویز معافیت مالیاتی برای واردات مواداولیه دارویی که در داخل تولید می‌شود، می‌تواند به عدم تقویت و یا عدم ایجاد زیرساخت‌های تولید مواد اولیه دارویی در داخل منجر شود.

 از سوی دیگر، در بند «ژ» ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه، ۲ فرآوری و افزایش سطح زیرکشت گیاهان دارویی مورد تاکید واقع شده است، در حالی که تجویز معافیت مالیاتی برای واردات گیاهان دارویی (به عنوان مواد اولیه تولید دارو) در صورت وجود کشت گیاهان دارویی مورد نظر در داخل و ظرفیت موجود برای توسعه آنها با حکم بند «ژ» ماده (۳۸) برنامه تطابق ندارد.

همچنین در بند «۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲، موضوع امنیت درمان در کنار امنیت غذایی مورد توجه قرار دارد و برای این هدف، به افزایش کمی و کیفی تولید در حوزه‌ مواد اولیه مرتبط با درمان اشاره می‌شود؛ موضوعی که در صورت تجویز معافیت مالیاتی واردات مواد اولیه دارویی دارای مشابه داخلی می‌تواند منجر به کاهش تولید مواد اولیه مرتبط با درمان شود.

جمع‌بندی

می‌توان طرح استفساریه مذکور را مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول هفتادوسوم، هفتادوپنجم و هشتادوپنجم دانست. عدم صدق عنوان استفساریه، عدم بیان طریقه جبران درآمد ناشی از ایجاد معافیت مالیاتی و عدم تعیین ضوابط برای احراز مصادیق مواد اولیه و مرجع احراز آن و همچنین واگذاری تعیین ضابطه به دولت از جمله ایرادات این طرح ناظر به اصول مذکور است.

 به علاوه از جنبه‌های متعددی نیز با سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه توسعه کشور مغایرت دارد و منطبق نیست. از جمله مهم‌ترین دلیل مغایرت این طرح با قوانین نیز موضوع ایجاد معافیت‌های مالیاتی جدید است که علاوه بر مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه یا سیاست‌های کلی نظام نیز همخوانی ندارد.

همچنین طرح مذکور از جهت مطلق بودن معافیت مالیاتی بدون توجه به موضوع تکافو بخش تولیدی مواد اولیه داخل کشور برای برطرف کردن نیازهای دارویی با برخی از سیاست‌های کلی نظام نظیر بند «۴» سیاست‌های کلی نظام سلامت منطبق نیست.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دارو ، مالیات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دارو مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده سیاست های کلی نظام قانون برنامه ششم توسعه معافیت مالیاتی مواد اولیه دارویی پنجم قانون اساسی مواد اولیه دارو طرح استفساریه اعتبار قانون مالیاتی جدید ایجاد معافیت واردات مواد انواع دارو طرح مذکور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۳۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های‌ مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل ‌و انتقال و حق‌ واگذاری‌ محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه‌ دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال‌ املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.